بخش چهارم: معاضدت بین المللی
فصل اول: کلیات
ماده 60- معاضدت بینالمللی، هرگونه تبادل اطلاعات و انجام امور اداری و پلیسی و قضایی که دولت ایران و سایر دول را قادر به کشف، پیگیری، تعقیب،رسیدگی و اجرای حکم نماید،را در بر خواهد گرفت.
ماده61- بمنظور پیگیری و انجام امور معاضدت بینالمللی در زمینه جرایم موضوع این قانون، هیأتی به نام هیأت مرکزی در دادستانی تهران با ترکیب ذیل تشکیل خواهد شد:
ـ معاون دادستان تهران در امور مبارزه با جرایم رایانهای به عنوان رئیس هیأت
ـ یک نفر افسر پلیس از اداره کل مبارزه با جرایم رایانهای ناجا
ـ یک نفر نماینده وزارت اطلاعات
ـ یک نفر نمایندة وزارت امور خارجه
ـ یک نفر نماینده وزارت پست ، تلگراف و تلفن
تبصره ـ آئیننامه شرح وظایف هیأت مرکزی معاضدت بینالمللی طی مدت 3 ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون از سوی وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده62- هیات مرکزی با لحاظ مقررات داخلی و قانون حاضر و عهدنامههای ایران با سایر کشورها تا سر حد امکان برای انجام همکاریهای بینالمللی در زمینه مبارزه با جرایم رایانهای خواهد کوشید.
تبصره- در صورت نبود عهدنامه مقررات این قانون با رعایت شرط معاملة متقابل اجرا خواهد شد.
ماده 63 ـ هیات مرکزی در راستای اعمال معاضدت بینالمللی از تمامی ابزارهای ارتباط سریع مانند نمابر و پست الکترونیکی استفاده خواهد نمود.
ماده 64- قبول همکاری بینالمللی در موارد ذیل ممنوع میباشد:
الف ـ انجام درخواست با شرع و قوانین داخلی مغایرت داشته باشد.
ب ـ انجام درخواست مستلزم اقدام علیه حاکمیت، امنیت و یا دیگر منافع اساسی کشور ایران یا کشورهای دیگر باشد.
ماده 65- چنانچه درخواست رسیده ترتیب خاصی را برای انجام آن مقرر نموده باشد تا آنجا که با شرع و قوانین داخلی مغایرت نداشته باشد، برابر همان ترتیبات، معاضدت انجام خواهد گرفت.
ماده 66- هیات مرکزی میتواند حسب مورد از کشور متقاضی بخواهد از معاضدتهای ارائه شده از سوی ایران تنها در مورد خواسته شده استفاده نموده و از تعمیم آن به موارد مشابه خودداری نماید.
تبصره ـ چنانچه به تشخیص هیات مرکزی ارائة معاضدت مورد درخواست منوط به رعایت شرط مذکور از سوی کشور متقاضی باشد، رسماً از متقاضی تعهد اخذ نموده و ضمانت اجرای عدم رعایت شرط را تعیین و به متقاضی اعلام خواهد داشت.
ماده67- چنانچه هیات مرکزی اطلاعاتی را به دست آورد که میتواند به هر یک از دولتهای درگیر در رسیدگی قضایی یاری رساند، بدون دریافت درخواست همکاری میتواند بطور یکجانبه اقدام به ارائه آن اطلاعات نماید.
تبصره ـ اطلاعات دارای طبقهبندی محرمانه و بالاتر مشمول مقررات خاص خود در قوانین و مقررات جاری کشور خواهد بود.
ماده68- هیات مرکزی به محض دریافت درخواست همکاری، ابتدا نفیاً و یا اثباتاً در خصوص پذیرش آن اتخاذ تصمیم نموده و کشور متقاضی را در جریان قرار خواهد داد.
تبصره ـ در صورت عدم قبولی ، علل رد درخواست به متقاضی اعلام خواهد شد.
ماده 69- چنانچه درخواست معاضدت برای هر مرجعی غیر از شعبه مرکزی ارسال گردیده باشد، مرجع دریافت کننده مکلف است حداکثر ظرف 24 ساعت، درخواست را به هیات مرکزی ارسال دارد.
در هر حال پاسخگویی به درخواستهای ذیربط، با هیات مرکزی خواهد بود.
ماده 70- درخواستهای معاضدت بینالمللی صادره از سوی هیات مرکزی بایستی به زبان انگلیسی، ترجمه شده و حاوی نکات ذیل باشد:
- عنوان مرجع تقاضا کننده
- عنوان مرجع طرف تقاضا
- تصریح موضوع پروندهای که معاضدت بموجب آن تقاضا گردیده.
- مستند قانونی، دلایل وقوع جرم و حتی الامکان مشخصات مظنونین، متهمین یا مجرمین احتمالی
فصل دوم: حفاظت فوری داده های حاصل از تبادل داده محتوا
ماده 71- بمنظور حفاظت فوری و جلوگیری از تغییر و یا حذف دادهها و اطلاعات مورد نظر، هیات مرکزی میتواند درخواستی را مبتنی بر حفاظت فوری از دادهها و اطلاعات و ثبت آمد وشد دادهها به دارنده آن ارسال نموده و در شرایط مشابه نیز چنین درخواستی را قبول و بدان عمل نماید.
فصل سوم: کسب اطلاعات و تحقیقات
ماده 72 - هیات مرکزی میتواند در موارد مشخص از مقامات ذیصلاح محل وقوع دلایل، شهود و مطلعین در خارج از کشور، درخواست کسب وارسال اطلاعات لازم را از دارندگان احتمالی آنها بنماید.
تبصره ـ تشخیص ارزش دلایل موضوع این قانون با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود.
ماده 73- در خصوص درخواستهای رسیده رعایت نکات ذیل الزامیست:
الف ـ بمنظور حفظ امنیت منابع، مخبرین، شهود و مطلعین امر، هویت آنان صرفاً در اختیار هیات مرکزی قرار گرفته و از افشای آن برای متقاضی، خودداری گردیده و تنها دلایل و اطلاعات بدست آمده ارسال خواهد شد.
ب- چنانچه شاهد و یا مطلع خارجی به میل خود و جهت ادای توضیحات وارد ایران و نزد دادگاه حاضر گردد، به اتهام ارتکاب جرایم تا پیش از حضور در ایران تحت تعقیب قرارنخواهد گرفت.
تبصره- چنانچه شخص مزبور حداکثر 15 روز بعد از اعلام عدم نیاز به حضور وی و فراهم بودن امکانات عزیمت، از ترک ایران خودداری نماید، مصونیت وی زائل میگردد.
شبکه فن آوری اطلاعات ایرانیان | 
